محكمة إيطالية: اغتيال محمد حسين نقدي نفذ بقرار من النظام الإيراني
أعلنت المحكمة الجنائية بروما أن اغتيال الشهيد الخالد محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيطاليا عام 1993 تم في إطار حملة واسعة للتصفية الجسدية لمعارضي النظام الإيراني خارج البلاد. وأكد الحكم الصادر عن المحكمة أن تنفيذ عملية الاغتيال هذه كانت قد تقررت من قبل أعلى السلطات في النظام الإيراني. وإثر إصدار المحكمة الجنائية بروما قرارها هذا طالبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بمحاكمة منفذي عملية قتل الشهيد «نقدي» والآمرين بها من قبل جهاز القضاء الإيطالي مؤكدة أن إصدار هذا الحكم يأتي دليلاً إضافيًا على ضرورة محاكمة قادة النظام الحاكم في إيران أمام محكمة دولية بسبب ارتكابهم الجريمة ضد الإنسانية. وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «بعد إصدار الحكم بالاعتقال الدولي لكل من رفسنجاني وفلاحيان ومسؤولين آخرين في النظام من قبل قضاة أرجنتينيين وسويسريين وبعد إصدار الحكم عن المحكمة الجنائية بروما لم يبق هناك أي تبرير لمواصلة التعامل بالمساومة والتسامح مع نظام القمع والإرهاب الحاكم في إيران». يذكر أن الشعبة الأولى للمحكمة الجنائية بروما والتي كانت قد بدأت قبل عام ونصف العام بالنظر في ملف الاغتيال الإجرامي للشهيد الخالد للمقاومة الإيرانية محمد حسين نقدي أقامت جلستها الأخيرة يوم 24 تشرين الثاني عام 2006. وجاء في بداية هذا الحكم الذي يتكون من 33 صفحة: «يعتقد بوضوح أنه من المفترض اعتبار عملية قتل نقدي عملية قتل سياسية قد تم اتخاذ القرار لتنفيذها من قبل أوساط حكومية إيرانية وفي إطار مشروع عام للقضاء على المقاومة الإيرانية في الخارج. وبذلك أستهدف نقدي بسبب نشاطاته السياسية في إيطاليا نوعًا وكمًّا. وبسبب الدور الكفوء الذي أداه محمد حسين نقدي في إقامة العلاقات مع شخصيات رفيعة المستوى من ساسة إيطاليا على المستوى الوطني وبسبب مهاراته وكفاءاته الإنسانية الثابتة ونجاحه في نضاله الدؤوب فقد قرر مسؤولون سياسيون ودينيون كبار في طهران عملية القتل هذه وأوكلوا تنفيذها إلى مجموعة وصلت إلى إيطاليا لهذا الغرض بالذات…». وأشار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العليا بروما إلى عمليات اغتيال أخرى خارج البلاد بما فيها اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سويسرا واغتيالات في كل من فينا وبرلين خلال الفترة بين عامي 1989 و1992 وتم في الحكم بوجه خاص تحليل ودراسة حادث الاغتيال في برلين (أى اغتيال زعماء لأكراد إيران في مطعم ميكونوس). وتم التأكيد في نص الحكم مرات عديدة أن ما لا يمكن الشك فيه هو وجود حملة إرهابية واسعة نظمها النظام الإيراني لتصفية جميع المعارضين السياسيين خارج البلاد. وفي استنتاجاتها النهائية تحت عنوان «الظروف الخاصة لمشروع التصفية السياسية والقضاء على المقاومة» وبإشارة منها إلى قائمة الاغتيالات خارج البلاد والتي قدمتها المقاومة الإيرانية للمحكمة، فقد أثبتت المحكمة الجنائية العليا بروما زيف ادعاءات النظام في هذا المجال واعتبرت أن السبب الرئيس لاغتيال الشهيد «نقدي» هو «نضاله الدؤوب» من أجل شعبه ووطنه.
