خامنئي والاعتراف بالأزمات المعقدة
في 21 مارس، في أول خطاب له في العام الإيراني الجديد في مدينة مشهد، وضع خامنئي النقاط على الحروف ردا على اولئك الرجال من داخل النظام الذين ينصحونه بتغيير وإصلاح نظامه لتجنب السقوط المحتوم الذي لا مفر منه.
بدأ الولي الفقيه حديثه بشرح معنى “التحول”، وهو يطلق كلمات فضفاضة وعامة عن التغيير والتحول، أوضح منذ البداية أن “التحول الذي يقترحه أعداء النظام مختلف تمامًا عما أنا أشرحه الآن”
وخيّب آمال اولئك الداعين إلى التغيير والإصلاح حفاظا على النظام وخوفا من انتفاضة، قال: “تغيير الدستور، على سبيل المثال، تغيير هيكل النظام الإسلامي، هذا هو أيضا كلام الأغبياء، نفس كلام الأعداء، لكن العنصر الداخلي، أحيانًا بسبب الإهمال، أوبسبب الغفلة، وأحيانًا بدوافع أخرى، يكررون تلك الكلمة، ما يبحث عنه العدو ويسميه التحول هو تغيير هوية الجمهورية الإسلامية، أعداء إيران الإسلامية الاستكبار والصهاينة، وهؤلاء يعارضون هوية الجمهورية الإسلامية، وإذا قالوا التغيير والتحول والتغيير الهيكلي والثورة وما شابه، فإنهم يقصدون أن يتم تغيير هوية الجمهورية الإسلامية…. إذا قالوا تغييرًا هيكليًا، ويتحدثون عن التحول، فقصدهم هذا. و بالمناسبة، هذه هي نقاط القوة لنظامنا ونقاط القوة للجمهورية الإسلامية وهم يريدون إزالتها”.
ثم ادعى خامنئي أن النظام له أساس قوي، ومن خلال التأكيد على أن التحول بمعنى «تقوية نقاط القوة وإزالة نقاط الضعف والعيوب»، اعتبر طبيعة الفاشية الدينية الحاكمة بأنها نقطة القوة الرئيسية للنظام، والتي ينبغي أن لا تتأثر. وبينما اعتبر انتفاضة الشعب الإيراني مؤامرة عالمية لأعداء النظام، زعم في قلب الحقائق بشكل معكوس أن “ما حدث على الساحة كان عكس ما أرادوا تمامًا، أظهرت الجمهورية الإسلامية أنها قوية، ليست ضعيفة. لقد تغلبت على مثل هذا الاضطراب، مثل هذه المؤامرة العالمية وأظهرت للعالم أنها قوية”.
رغم كل هذا لم يستطع خامنئي إنكار الأزمة الاقتصادية التي ابتليت بالنظام واعترف بالسياسة الاقتصادية الخاطئة التي تسببت في الأزمة الحالية وقال: “الأجزاء المهمة من الاقتصاد يجب أن تكون في أيدي الشعب، لقد كررنا هذا مرات عديدة، مؤسسات الدولة، الشركات الحكومية، الشركات شبه الحكومية التي يصفونها بشكل قبيح بـ “الخصولية”، لا ينبغي عليهم التنافس مع الشركات الخاصة، يجب أن يتركوا الناس يقومون بالإنتاج. ونحن في اليوم الذي منحنا زمام الأمور كلها للحكومة كنا نقصد إقامة العدالة الاقتصادية، ولكن العدالة الاقتصادية. ولم يتم تأسيسها، ظنوا خطأً أنه إذا كان مفتاح الاقتصاد بيد الحكومة، فسيتم تحقيق العدالة الاقتصادية، كان هذا خطأ، مثل هذا الشيء لم يحدث”.
وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، قال خامنئي في اعتراف لا مفر منه بأزمة النظام الاقتصادية ومشاكل المعيشة: “في عام 1401، كانت القضية الأكثر أهمية للأمة هي قضية اقتصاد البلاد، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمعيشة الناس … وكان التضخم الأمر الأكثر مرارة، والغلاء في الأسعار، كان أمرا مريرا حقًا. لا سيما الزيادة في أسعار المواد الغذائية وضروريات الحياة الأساسية، والتي عندما يرتفع سعر الغذاء وضرورات الحياة الأساسية كثيرًا، يقع العبء الأكبر على عاتق الفئات العشرية الدنيا من المجتمع.
كما أقر بأن الأزمة الاقتصادية لا تزال متفاقمة في العام الجديد وقال: “حسنًا، الآن 1402 ؛ في رأيي، في عام 1402، مشكلتنا الرئيسية هي الاقتصاد. وليست مشاكلنا قليلة، لدينا مشاكل مختلفة، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، لكن المشكلة الرئيسية والمحورية هذا العام هي أيضًا المشكلة الاقتصادية”.
زيادة الاستغلال والنهب الوحشي للعمال في إيران.. الحد الأدنى لراتب العمال 30٪ من سلة المعيشة
تكتيكات “الأرض المحروقة” السيبرانية للنظام الإيراني
كلمة السيدة مريم رجوي في احتفال النوروز وحلول العام الإيراني الجديد
