ثلثا سكان إيران تحت خط الفقر – ارتفاع سعر الدولار من جديد
قال المعمم مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، إن حوالي ثلثي سكان البلاد قد سقطوا تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم والتقلبات الحادة في الأسعار.
وقال مصباحي مقدم، على موقع”نود اقتصادي“ يوم الاثنين 15 حزيران / يونيو: “إن الأزمة التي حلت في المجتمع الإيراني اليوم هي نتيجة لأفعال حكومة السيد روحاني والبرلمان العاشر ومجلس المدينة. الحقيقة هي أن أزمة عدم الثقة ترجع إلى المشاكل الاقتصادية.”
وأضاف: “في الوضع الحالي يشهد الناس قفزة في سعر الصرف الذي تضاعف في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، ارتفع التضخم في السنوات الأخيرة، مع تقلبات حادة في الأسعار ولهذا السبب سقط ثلثا سكان إيران تحت خط الفقر.
- 74٪ من سكان سيستان وبلوشستان في إيران تحت خط الفقر للأمن الغذائي
- الفقر في إيران.. 92 دولار رواتب شهرية لعامل إيراني يعادل خُمس خط الفقر
ارتفع سعر الدولار إلى 18300 تومان
بعد تقلبات العملة وسقوط الريال مرة أخرى، ارتفع سعر الدولار يوم الاثنين 15 يونيو ليصل إلى 18300 تومان.
وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، فإن أسعار الذهب والعملات المعدنية والدولار شهدت قفزة يوم الاثنين، وارتفع سعر العملات المعدنية في السوق الحرة بمقدار 16000 تومان.
كتب تجارة نيوز: ارتفع سعر كل عملة تصميم جديدة بمقدار 60 ألف تومان وتجاوز القمم السابقة، ليصل إلى مبلغ غير مسبوق 7 ملايين و 610 ألف تومان.
وأكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، أن اقتصاد نظام الملالي في طريقه للانهيار.
وكتبت عبر تغريدة لها على “تويتر”:”إجبار النظام على تحويل العملة الإيرانية، عقب تهاوي سعر الريال، أهم مؤشر واعتراف رسمي بإفلاس اقتصاد نظام ولاية الفقيه وتحطمه”.
إجبار النظام على تحويل العملة الإيرانية، عقب تهاوي سعر الريال، أهم مؤشر واعتراف رسمي بإفلاس اقتصاد نظام ولاية الفقيه وتحطمه #إیران
— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) May 4, 2020
- تحطيم رقم قياسي غير مسبوق لأسعار الدولار واليورو الرسمية في إيران
- قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا
ليس لدى الحكومة الدينية خيار سوى طباعة النقود للتعويض عن العجز
من ناحية أخرى، قال طهماسب مظاهري، محافظ البنك المركزي السابق للنظام: “إن محرك السيولة ما زال يعمل، وليس لدى الحكومة فكرة ومعنى محددين الا طباعة النقود لتلبية احتياجات الميزانية”.
وقال طهماسب مظهري عن أسباب الوضع الحالي في سوق الصرف الأجنبي: “لقد كرست الحكومة جهدها على سوق رأس المال لتوفير السيولة وتلبية احتياجات الميزانية، وهو أمر خطير للغاية، وإذا استمرت الحكومة في ذلك. إنه أخطر من الاقتراض من البنك المركزي. لأننا سنرى نمو السيولة مما يضر بثقة الناس في سوق رأس المال.”
وخاطب حكومة روحاني، ناصحاًٴ: “إن نقطة الانطلاق لجميع الإصلاحات في النظام الاقتصادي هي منظمة البرنامج والتخطيط ورئيس الجمهورية، ويجب التفكير في إجراءات أخرى بخلاف ما اتبعته خلال هذه السنوات السبع لتلبية احتياجات الحكومة”.
وقال مظاهري “تعتزم الحكومة ممارسة الضغط على إدارة البنك المركزي للادعاء أنها سيطرت على سعر الصرف وإدراجه كإحصائية في سجلها”.
