المقاومة الإيرانية وكردستان العراق
غداة حرب الكويت عام 1991 بدأ نظام الملالي وبشكل واسع بإشاعة مزاعم مفادها أن المجاهدين قد شاركوا في قمع الأكراد العراقيين. وكان النظام يهدف من وراء هذه الحملة الدعائية إلى تحقيق أهداف محددة: تلقي هذه الإشاعة ظلالها على الهزيمة النكراء التي مني به الملالي نتيجة حشد قواه داخل الأراضي العراقية لضرب معسكرات المقاومة الايرانية في آذار ونيسان (مارس وأبريل) 1991 من جانب ومن جانب آخر تظهر هذه الإشاعة نظام الملالي كأنه «مدافع» عن الأكراد فيما أنه بدأ قتل وقمع الأكراد الايرانيين بشكل وحشي منذ مجيئه على السلطة في إيران بحيث لُقب بعض عملائه أمثال الجنرال «علي صياد شيرازي» بـ «جزار كردستان». والأهم من ذلك فان نظام الملالي كان يحاول من خلال بث هذه الإشاعة وفي معادلة القوى الاقليمية جر الأكراد العراقيين إلى مواجهة المجاهدين والمقاومة الايرانية.
ان التهم الباطلة التي كان يروجها نظام الملالي ضد المجاهدين بأنهم شاركوا في قمع الأكراد العراقيين قد استخدمها كثير من معارضي المجاهدين والمقاومة الايرانية غير أن الأكراد العراقيين أنفسهم قد ردوا عليها رداً قوياً حيث كتبت وكالة أنباء رويتر في تقرير لها من واشنطن حول هذه التهم الموجهة ضد المجاهدين:
«تلقت رويتر بصورة خاصة نسخة من وثيقة قانونية مؤرخة في 1999 موقعة من قبل مسؤول كبير في إحدى الفئات الكردية العراقية الرئيسية قيل فيها أنه ليس هناك شهود وأدلة تؤكد مشاركة المجاهدين في معارك الحكومة العراقية ضد الأكراد عام1991».وتضيف رويتر نقلاً عن هذه الوثيقة التي تقول الوكالة إنها قدمت لمحكمة في هولندا قائلة:
«إننا نستطيع أن نؤكد بأن المجاهدين لم يشاركوا في قمع الشعب الكردي لا خلال الانتفاضة ولا بعدها. إننا لم نحصل على أي مؤشر يدل على أن المجاهدين يكنون أدنى عداء للشعب العراقي».
وفي بداية الحرب الأخيرة وبعد رواج الإشاعات المفبركة من قبل نظام الملالي والقائلة بتواجد المجاهدين في كردستان العراق لمواجهة الأكراد العراقيين أو «لحماية آبار النفط في كركوك»، نفى السيد هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أحد الحزبين الرئيسيين في المنطقة في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 23 آذار 2003 تواجد المجاهدين في كردستان العراق مصرحاً بأن المجاهدين لا وجود لهم في كردستان العراق.
على أية حال فان التطورات بعد الحرب الأخيرة وسقوط الحكومة العراقية السابقة قد أثبتت بوضوح بطلان التهم الموجهة ضد المجاهدين القائلة بضلوعهم في أي تحرك ضد الأكراد العراقيين إذ إن الأحزاب الكردية والشعب الكردي ليس لم يشتبكوا مع المجاهدين فحسب وانما تعايشوا معهم تعايشًا سلميًا.
كما ينطبق الحال على الشيعة في جنوب العراق إذ إن الأحداث الواقعة بعد الحرب أثبتت بوضوح رغم المزاعم الكاذبة التي أطلقها النظام بهدف تأليب الشيعة على المجاهدين بأن المجاهدين ليسوا لم يقوموا بأي عمل ضد الشيعة العراقيين فحسب وإنما يتمتعون بالشعبية والمكانة بين أطياف واسعة من الشيعة العراقيين الذين يكرهون تدخلات الملالي الحاكمين في إيران في شؤون بلدهم الداخلية.
هذه حقيقة اعترفت بها المعارضة المستقلة للنظام العراقي السابق التي تشارك حالياً في الحكم الانتقالي العراقي. فكتبت صحيفة «الزمان» التي يديرها سعد البزاز المثقف العراقي البارز عندما كانت إحدى الصحف المعارضة العراقية البارزة خارج البلاد حول التهم الموجهة ضد المجاهدين قائلة:
« تعتبر مصادر مستقلة أن التهم الموجهة إلى عناصر مجاهدي خلق بأنها ستكون جزءًا من ميليشيات نظام الرئيس العراقي صدام حسين ليستخدمها في الحرب المحتملة، لا أساس لها من الصحة وليست سوى أنباء متسربة من المخابرات الإيرانية». وأضافت «إن الاعتماد على هذه الأقاويل المتسربة وترويجها تشويه للحقائق». وقالت هذه المصادر المرتبطة بالشؤون العراقية والايرانية إن «رسالة مجاهدي خلق تقتصر بمقاومة النظام الإيراني» مضيفة أن «المخابرات الإيرانية اعتادت على تسريب هذه المعلومات عن طريق بعض عملائه العراقيين». انهم نصحوا بـ «عدم خلط الشؤون العراقية مع الخلافات الأخرى الموجودة في المنطقة»
مجاهدي خلق والقضية الكردية
بدأت التهم ضد المجاهدين مثل المشاركة في قمع الأكراد العراقيين في مطلع التسعينات وكانت ظاهرة مبتدعة، إذ إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد أدرجت غداة اسقاط نظام الشاه وبدء نشاطاتها السياسية العلنية التأكيد على حقوق الأقليات القومية في إيران وخاصة حق أكراد إيران في الحكم الذاتي في مقدمة برامجها. وعندما رشحت المنظمة مسعود رجوي في خريف 1979 لمنصب رئاسة الجمهورية عشية اولى الانتخابات الرئاسية سرعان ما تحولت من خلال كسب دعم المعارضة الديمقراطية لنظام خميني الحديث الى مرشح رئيسي للكون «بديلاً للنظام»، إذ إن كافة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية في كردستان الإيرانية أعلنوا عن دعمها له. غير أن نظام الملالي لايزال وبالرغم من مضي عقدين من الزمن يصف مواقف المجاهدين آنذاك في دعم مطالب الأكراد الايرانيين العادلة بأنها «خيانية» وكان يحاول لفترة أن يحرض المشاعر الشوفينية القومية للايرانيين ضد المجاهدين.
وعندما تبنى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالإجماع في 8 تشرين الثاني 1983 مشروع الحكم الذاتي لكردستان الايرانية، وصف عبدالرحمن قاسملو الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني آنذاك المشروع بأنه «أكثر مشاريع الحكم الذاتي تقدمية بالمقارنة مع بقية النماذج المماثلة في العالم». وكان المجاهدون والمقاومة الإيرانية في الوقت نفسه يطالبون بالاعتراف بحقوق الأكراد العراقيين مثلما كانوا يعترفون بحق الحكم الذاتي للاكراد الإيرانيين في إطار وحدة الأراضي الإيرانية. وقد لقي هذا الموقف بترحاب وتقدير للأحزاب والشخصيات الكردية العراقية. فعلى سبيل المثال بعث جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني في كردستان العراق برسالة الى مسعود رجوي في 2 آذار / مارس 1994 نشرت آنذاك في جريدة المجاهد وقال فيها:
« الأخ الكريم والمحترم مسعود رجوي، باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني في كردستان أقدم لحضرتك ومن خلالك إلى الإخوان في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحياتي وأطيب الأماني وأتمنى التوفيق لنضالكم العادل ضد الطغمة الرجعية الجاثمة على رقاب الشعب الإيراني الشقيق.. إن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على استعداده الدائم لتعزيز العلاقات النضالية بين منظمة مجاهدي خلق والاتحاد الوطني الكردستاني».
ولكن مع الأسف وفي الظروف السائدة آنذاك، وبعد فترة وبفعل الضغوط الشديدة التي مارسها نظام الملالي وكذلك من أجل كسب دعم الملالي الحاكمين في إيران غير موقفه ومضى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى حيث بادر بهجمات مسلحة ضد المجاهدين والمعارضين الإيرانيين مما أسفر عن مقتل العشرات من المجاهدين. ولكنه وبرغم ذلك فان المجاهدين والمقاومة الإيرانية لم يكن إطلاقاً بصدد القيام بالرد بالمثل وبذلوا قصارى جهدهم أن يكرسوا جهودهم كالعادة على النضال ضد عدوهم أي الديكتاتورية المتسترة بالدين في إيران. وأعطت هذه الستراتيجية ثمرها إلى حدٍ ما خاصة فيما بعد الحرب الأخيرة عندما عاود نظام الملالي ستراتيجته القديمة باستخدام الأكراد العراقيين ضد المجاهدين وأعلن بأن الاتحاد الوطني الكردستاني هاجم قوات المجاهدين فنفى الحزب ادعاء النظام.
وأما الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بزعامة السيد مسعود بارزاني فكان له علاقات وطيدة مع النظام منذ الأيام الأولى من سلطة خميني وكان له قواعد في داخل الأراضي الإيرانية ولكنه وبما أن هذا الحزب لم يتعاون مع نظام خميني ضد المجاهدين فلم يقم إطلاقًا بتنفيذ عمليات مسلحة ضد المقاومة الإيرانية رغم أن المقاتلين المجاهدين كانوا يتلاقون قوات الحزب في حالات مختلفة سواء في المناطق الحدودية أو داخل الأراضي الإيرانية أو داخل الأراضي العراقية ولم يحدث بينهم تبادل لاطلاق النار وكان التعامل بين الطرفين تعامل الصداقة.
إن المقاومة الإيرانية وطيلة تواجدها في العراق قد أثبتت في حالات مختلفة حسن نيتها للقوات الكردية. وخلال حرب الخليج بادر جيش التحرير الوطني الإيراني بإخلاء جميع معسكراته في المناطق الكردية شمالي العراق وذلك تجنبًا لأية مواجهة غير مقصودة. كما وأرسل المجاهدون بعد انتهاء الحرب وفي مطلع آذار / مارس مرات عديدة رسائل عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (القيادة الثورية) إلى الأحزاب الكردية العراقية كشفوا من خلال تقديم ايضاحات لهم عن نوايا نظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية مصرحين بأنهم لم ولن يكونوا إطلاقاً بصدد الاشتباك معهم إلا أن يتعرضوا للاعتداء عليهم. وأوضح ممثلو المجاهدين وجيش التحرير الوطني الإيراني عبر الأكراد الإيرانيين أبناء بلدهم بأن هدف المجاهدين وجيش التحرير هو الإطاحة بنظام خميني حصراً وعلى هذا الأساس فانهم يتواجدون في الوقت الحاضر في المناطق المركزية من الحدود الإيرانية – العراقية التي تشكل طريق العبور الوحيد للمقاومة الإيرانية إلى أراضي وطنهم وأنهم قد أخلوا جميع معسكراتهم في بقية مناطق العراق خاصة المناطق الكردية في شمالي العراق.
أذرع مخابرات الملالي الطويلة في كردستان العراق
ينبغي عند دراسة واقع كردستان العراق النظر إلى حقيقة أن نظام الملالي قد كرس تواجده بشكل واسع في المنطقة منذ الحرب الإيرانية العراقية خاصة غداة حرب الكويت عام 1991 مستغلاً في ذلك أكثر الاستغلال للعنصرين السياسي والاقتصادي لتوسيع رقعة نفوذه في المنطقة (خاصة بالنظر إلى الحدود الواسعة مع كردستان العراق) وتأسيس قواعد ومراكز عديدة لأفراد الحرس وعناصر وزارة المخابرات في أنحاء كردستان العراق. ومع الأسف استطاع النظام ومن خلال استغلال ظروف مابعد حرب الكويت أن يكسب بعض القوات المحلية في كردستان العراق خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني لتتعاون معه. ففي تشرين الأول / اكتوبر عام 1996 كتب خبيران في شؤون المنطقة يدعيان «هانس هاينوكوبيتز» و «كارن دوبرووسكا» بهذا الشأن قائلين:
«الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني داول عدداً من الرسائل تزعم بأنها مكتوبة من قبل طالباني منها رسالة إلى رئيس استخبارات قوات الحرس الإيرانية ورسالة ثانية إلى وكيل وزارة الخارجية الإيرانية في شؤون أوربا و أمريكا الشمالية. ويدعي الحزب الديمقراطي أن هذه الوثائق السرية تم العثور عليها في الأول من ايلول في المقر المركزي للطالباني في أربيل. كما كشف الحزب الديمقراطي عن تقرير يدعي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني قد كتبه حول التعاون بين زانياري (مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني) ووزارة المخابرات الإيرانية وكذلك تقريراً آخرحول التعاون مع المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق المعارضة الإسلامية العراقية المتواجدة في طهران».
إن الأحزاب والشخصيات المعارضة العراقية في لندن تشعر بالخجل إثر الكشف عن هذه الرسائل فيما هناك قلة قليلة تشك في صحة الوثائق.
وجاء في تقرير غير موقع يشير إلى التعاون بين الاتحاد الوطني ووزارة المخابرات الإيرانية أن وزارة المخابرات أسست مقراً في السليمانية برئاسة شخص يدعى السيد بناهي. إن الاتحاد الوطني الكردستاني قد تبادل معلومات كبيرة حول جهاز المخابرات العراقي وحزب البعث والجيش العراقي والأحزاب والمجموعات الناشطة في كردستان العراق والمعارضة العراقية. وكانت نسبة كبيرة من التقرير تتضمن أمثلة من التعاون بين الاتحاد الوطني والأمن في الحدود الإيرانية حيث يكرس على ضرورة منع اقتراب أعضاء المجموعات الإيرانية المعارضة خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إلى الحدود الإيرانية العراقية الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. فعلى سبيل المثال اعتقلت في الثالث من كانون الأول / ديسمبر العام الماضي مجموعة مسلحة مكونة من 8 أشخاص من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرب من بنجوين وصودرت أسلحتهم وتجهيزاتهم وتم حبسهم.
وفي رسالة إلى «محمد جعفري» رئيس استخبارات قوات الحرس الثورية الإيرانية، يبدو أن الطالباني يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بالمشاركة في المظاهرات ضد إيران أمام البيت الأبيض والسفارة الإيرانية في لندن. إنه يطالب بإرسال مساعدات عسكرية تشمل الأسلحة والأعتدة والامدادات اللوجستية والمالية بالإضافة إلى فتح الحدود وإرسال السلاح والأعتدة والملبس والأحذية إلى ميليشيات الاتحاد الوطني الكردستاني».
وجاء في جانب آخر من الرسائل نقلاً عن الطالباني:
«إننا أنهينا خطة ضد عمليات منظمة مجاهدي خلق المعادية للشعب. وفي هذا الصدد تمكنا في شهري ايلول وتشرين الأول من إعداد صور وخرائط لمكاتب المجاهدين في بغداد وبقية الأماكن وزودنا وزارة المخابرات الإيرانية بها كوسائل لتنفيذ هذه الخطة . وفي هذا الشأن وبناءً على طلب إخواننا في كرمانشاه قدمنا لهم عبر اللاسلكي الأخبار والتطورات بشكل يومي».
أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بياناً أشار فيه نقلاً عن الناطق باسم المكتب السياسي للحزب إلى بعض من نشاطات وزارة مخابرات الملالي في كردستان العراق. وجاء في جانب من البيان على ضوء ما جاء في الدعايات السيئة التي أطلقها نظام الملالي ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني:
«يبدو أن التهم الباطلة التي وجهتها أجهزة المخابرات الإيرانية تأتي بهدف اضفاء الطابع الشرعي لعملية قتل مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني «تحسين ارگوشي» ومواصلة اعتقال الآخرين. كما تأتي ردًا على الاحتجاجات القوية في داخل كردستان وخارجها خاصة الاحتجاجات التي تبديها الأمم المتحدة على استمرار اعتقال أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران.
إن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الاعتقالات هو أننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضنا طلب إطلاق أيدي جهاز المخابرات الايرانية لارتكاب محاولات الاغتيال وتنفيذ الاغتيال داخل كردستان العراقية».
وجاء في فقرة أخرى من البيان:
«إننا طلبنا أيضاً إنهاء محاولات الاغتيالات التي تقوم بها المخابرات الإيرانية ضد اللاجئين الكرد. إننا نطالب المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة وبقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بمواصلة جهودها لتحقيق إطلاق سراح جميع السجناء وضمان أمن بقية اللاجئين».
وكتب محلل آخر في نشرة الشرق الاوسط الاستخباراتية :
«احتفظ الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي على العلاقات المتميزة مع الجمهورية الإسلامية واقترح حتى المساعدة لجهاز المخابرات والأمن. والأبعد من ذلك فان الاتحاد الوطني لايشعر بأي استياء لتمكين إيران من تنفيذ عمليات عسكرية داخل كردستان العراقية. ووقع آخر عملية كبيرة من هذا القبيل في كانون الثاني 1996 حيث هاجمت القوات الإيرانية الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة خاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. بينما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي (سنتا) حساساً حول التسلل الإيراني».
وفي تقرير مفصل حول احباط مؤامرة واسعة لعملية الدس داخل صفوف جيش التحرير الوطني الإيراني تحت عنوان «ماذا يجري في السليمانية؟»، كشفت مديرية الأمن الوقائي في جيش التحرير الوطني الإيراني بتاريخ تموز 2002 عن جانب من الأعمال المنفذة ضد مقاومة الشعب الإيراني في السليمانية العراقية من قبل المقر الدائم لوزارة المخابرات الإيرانية. منها نشر إفادات لشخصين يدعيان «فرهنگ اسماعيل زاده» و «مسعود ناصر آسفيان» قام باستنطاقهما «زانياري» أي مخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني ركز فيها على كسب المعلومات حول مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
ونظرًا للتواجد الواسع والنشط لمخابرات الملالي في كردستان العراق، فيمكن التوصل بسهولة إلى الجواب على التساؤل بأنه من كان مصدر الكثير من الاتهامات الكاذبة التي تم طرحها ضد المجاهدين والمقاومة الإيرانية خاصة خلال الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب الأخيرة؟. وينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الصاق تهمة «قمع الأكراد» بالمجاهدين وحسب شهادة منشقين عن وزارة المخابرات كان بشكل نشط قد أدرج في جدول أعمال وزارة المخابرات منذ مطلع التسعينات. فقال «جمشيد تفرشي» أحد المنشقين الذي أدلى بشهادة رسمية في إحدى المحاكم الأمريكية عام 2001:
«إنني كلفت بأن أوجه المنظمات الدولية والحكومات الخارجية بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقمع الانتفاضة الكردية في العراق. وكان ”ناصرخواجه نوري“ عميل النظام في الولايات المتحدة يتابع هذه الخطة. وهو الذي نظم مقابلة لي وبقية العملاء مع اذاعة إيرانية في لوس أنجليس لسرد القصة الملفقة بأن منظمة مجاهدي خلق تقمع الشعب الكردي في العراق وقوفًا بجانب القوات العراقية. ثم قام خواجه نوري بإعداد تقرير باسمي بهذا الشأن وأرسله إلى المخابرات الأمريكية والجهات الحكومية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة».
وبخصوص هذه الاتهامات باشرت إحدى المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة وهي «المنظمة الدولية لتنمية التعليم والتربية» تحقيقات واسعة ونشرت نتائج تحقيقاتها بتاريخ 22 آب 1995. وجاء في هذه الوثيقة:
«إننا شعرنا بالامتعاض بسبب تقديم حالات خاطئة من التطورات في المنطقة خاصة الاتهامات الموجهة بأن جيش التحرير الوطني تعاون مع القوات المسلحة العراقية منها المشاركة في الهجمات ضد الشعب الكردي في كركوك و قرهنجير وكفري وآلتون كوبيري في نيسان / أبريل 1991. إذ إننا وعن طريق التحقيقات المستقلة وعن طريق المفاوضات مع التيارات المتنازعة أدركنا أن هذه التهم خاطئة. وعليه نريد أن نطرح هنا ما نؤمن به:
خلال حرب الخليج أخلى جيش التحرير قواعده العسكرية في المناطق الكردية في الحدود الإيرانية العراقية وبعض منها في الشمال وفي الجنوب ونقلت هذه القواعد الى المنطقة المركزية الحدودية بعيداً عن المنطقة الكردية. ان الهدف الرئيسي من عملية النقل هذه كان أن لا ينشغل ويتورط الجيش المذكور في قضايا العراق الداخلية.
وبعد انهزام القوات العراقية في حرب الخليج بدأ النظام الإيراني بتنفيذ خطة ذات هدفين وهي القضاء على جيش التحرير وإقامة جمهورية اسلامية في العراق وبإشراف إيران. وأرسل في آذار/ مارس 1991 سبع فرق وألوية من الحرس لمواجهة قواعد جيش التحرير في المنطقة الحدودية الا أنّ ”قوات الحرس“ هذه دُحرت على يد مقاتلي جيش التحرير وكان ستة من الجنود الإيرانيين الذين وقعوا في أسر جيش التحرير يرتدون الزي الكردي. وفي الوقت نفسه كان النظام الإيراني بصدد تجنيد الأكراد العراقيين لمحاربة جيش التحرير والقضاء على جيش التحرير الذي كان قد أخلى قواعده في المنطقة المذكورة.
تم تسليم أسرى الحرب «الأكراد» (والذين كانوا في الحقيقة ايرانيين) الذين وقعوا في أسر جيش التحرير إلى البعثة الدولية للصليب الأحمر لاحقاً. وقد اعترف هؤلاء الأسرى بأن النظام الإيراني يعمل على تجنيد الأكراد لمحاربة جيش التحرير. وتم إطلاق سراح هؤلاء السجناء بأمر من مسعود رجوي القائد العام لجيش التحرير. ووضعت مجموعة من الوثائق والأفلام والصور الخاصة بهذه التطورات في متناول أيدي الجميع.
إن أكثر هذه التهم الموجهة ضد جيش التحرير الوطني فيما يتعلق بالشعب الكردي جاء من قبل شخص يدعى «جمشيد تفريشي» وصفه البعض بأنه أحد القياديين السابقين في المقاومة. إن تحرياتنا تشير أن السيد تفريشي التحق في صفوف المقاومة عام 1988 غير أنه وبعد 19 شهراً وعندما كان في موقع متدن (بأدنى رتبة) قد خرج من صفوف المقاومة ثم توجه إلى اوربا حيث بدأ حملته العلنية ضد جيش التحرير. فهناك وثيقة دامغة تدل على أنه في الحقيقة أحد عملاء وزارة مخابرات نظام خميني.»
إن منظمة الثقافة والارتباطات الاسلامية التي تعد من المؤسسات الرئيسية لنظام الملالي لتصدير التطرف والإرهاب وتتولى دوراً مهماً في الحرب النفسية ضد المجاهدين خارج إيران قد راهنت بشكل كبير على توجيه تهمة «قمع الأكراد من قبل المجاهدين». وقد أصدرت لجنة شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة عام 1997 بيانًا مدعومًا بوثائق داخلية لمنظمة الثقافة والارتباطات الاسلامية تكشف كيف يتم في منظمة الثقافة والارتباطات الاسلامية ووزارة المخابرات طبخ وتزييف الأخبار القائلة بتدخلات المجاهدين في كردستان العراق ومن ثم نشرها في الصحف الحكومية ونقلها عبر العملاء المأجورين للنظام والعاملين في بعض الصحف الخارجية، إلى وسائل الاعلام الأجنبية.
على أية حال فان الملف المثير للجدل والخاصة للحرب النفسية الواسعة التي دامت لعقد من الزمن ضد تواجد المجاهدين في العراق خاصة عبر استخدام تهمة «المشاركة في قمع الأكراد أو الشيعة العراقيين» تم إبطاله تماماً بفعل ما قدمه أبناء الشعب العراقي والقوى السياسية العراقية من الدعم والإسناد للمقاومة إثر الإطاحة بالحكومة السابقة في العراق.
المجاهدون والأكراد العراقيون
في تقرير وزارة الخارجية، اتهم المجاهدون بالمشاركة في قمع أكراد العراق. ففي الفصل الأول من هذا الكتاب تطرقنا اليه ولو بصورة ملخصة وأوضحنا كيف أطلق كتّاب هذا التقرير مفارقات بهذا الخصوص ولكن ومن أجل أن لا يبقى أي غموض في هذا الخصوص فنعتقد أن دراسة هذا الموضوع من شأنه أن يثبت بوضوح أن دعاة استرضاء الملالي يحرفون حتى الحقائق الواضحة جلياً بهدف تحقيق مآربهم السياسية. إن المجاهدين ومنذ البداية كما اعترفوا بحق الأكراد الإيرانيين في الحكم الذاتي في إطار وحدة الأراضي الإيرانية فانهم قد دعوا إلى الاعتراف بحقوق الأكراد العراقيين أيضًا. وكان للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة السيد مسعود بارزاني علاقات وثيقة مع نظام خميني منذ الأيام الأولى لسلطة خميني وكان له قواعد داخل إيران. ولكن إذ إن هذا الحزب لم يتعاون مع نظام خميني ضد المجاهدين فلم يقم إطلاقاً بمواجهة المقاومة الإيرانية رغم حضور المقاتلين المجاهدين في المناطق الحدودية وتلاقيهم في حالات عديدة سواء في داخل الأراضي الإيرانية أو داخل العراق مع قوات الحزب فلم يتم أي تبادل لاطلاق النار بينهما وكان ولا يزال التعامل بين الجانبين تعاملاً ودياً.
