تنفيذ 521 حكم اعدام خلال العام الاول من حكم رئيسي
رجوي تطالب باحالة انتهاكات حقوق الانسان في ايران الى مجلس الامن
كشفت احصائيات ايرانية عن تزايد ملحوظ في احكام الاعدام خلال العام الاول من رئاسة ابراهيم رئيسي.
وجاء في احصائية وزعتها امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية انه تم تنفيذ 521 حكم اعدام في الفترة الواقعة بين 3 آب 2021 و 2 آب 2022 الامر الذي يعد زيادة لافتة للنظر.
واشارت الاحصائيات الى ان عدد الذين تم اعدامهم يشمل 21 امرأة و 6 كانوا من الأطفال عندما ارتكبوا الجريمة.
وافادت بانه تم بين 23 تموز و 1 أغسطس شنق 33 سجيناً، واستئناف عمليات الإعدام على الملأ.
وتطرقت الى إعدام بعض السجناء بعد قضاء سنوات في السجن وصلت احيانا إلى 20 عامًا.
واضافت الاحصائيات انه تم قتل ما لا يقل عن 7 سجناء تحت التعذيب، حيث اتُهم جزء كبير من الضحايا بتهريب المخدرات، مشيرة الى تولي قوات الحرس الثوري وحزب الله تحريك خيوط تجارة المخدرات واسعة النطاق وعبورها خارج إيران.
واشارت الى وفاة سجين بسبب الاضراب عن الطعام وآخرين من السجناء بفعل تأخر العلاج، اضافة الى رجل دين سني في ظروف مريبة.
وتوقفت عند اعلان وكالات الأنباء الحكومية عن احكام بسمل أعين امرأة ورجلين تمت الموافقة عليها في المحكمة العليا لنظام الملالي وإرسال القضايا الثلاث إلى طهران للتنفيذ، وقطع أصابع اثنين من السجناء بتهمة السرقة.
واشار بيان صادر عن امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الى وثائق سرية تفيد بأصدار احكام اعدام بحق 5370 سجينًا .
واعاد البيان الى الاذهان وصف خامنئي لتنصيب رئيسي بأنه “حلاوات” العام الماضي، وخطوة “ذات مغزى تمامًا” تتمثل بدخول أشخاص جدد إلى الميدان بمبادرات جديدة.
واشار الى دور رئيسي في مجزرة عام 1988، واصفا وجوده في الرئاسة بانه آخر رصاصة في جعبة خامنئي.
ورات امانة المجلس ان رئيسي طوى العام الأول من رئاسته بسجل أسود من الانتهاكات الوحشية والممنهجة لحقوق الإنسان، مشيرة الى ان هذه الممارسات جاءت في سياق محاولة إنقاذ نظام ولاية الفقيه من انفجار الغضب الشعبي، وتأخير عملية إسقاط النظام التي لا مفر منها.
ونقل البيان عن الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي قولها أن استمرار وتصعيد إراقة الدماء والجرائم ضد الإنسانية لا ينقذ نظام الملالي، ويزيد من عزم الشعب والمقاومة الإيرانية على مواصلة النضال من أجل الحرية.
وأكدت رجوي في تصريحها على عدم شرعية الصفقات والمهادنات والمفاوضات مع نظام ينتهك جميع المبادئ والمعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان.
ودعت الأمم المتحدة وعموم الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، و دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم نظام الملالي العائد إلى العصور الوسطى واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح آلاف السجناء قيد الإعدام.
وشددت على ضرورة إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة نظام الملالي إلى العدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.
