تزامناً مع عقد المؤتمر الدولي لأمن بغداد الذي يذعن جميع المراقبين السياسيين بأنه بداية عملية ستتمخض عن حسم تدخلات النظام الايراني في العراق وعقب احباط مخططات النظام الايراني المتتالية لترحيل مجاهدي خلق منها عبر الحكومة والبرلمان العراقيين، قامت الديكتاتورية المتسترة بالدين والحاكمة في ايران بحبك مؤامرة جديدة بواسطة التابعين لها في السلطة القضائية العراقية.
ان اختلاق الملفات الكيدية والصاق التهمة الواهية واثارة دعاوى مثيرة للسخرية على مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية ليس بالأمر الجديد. ولو كان كلام الاستبداد الديني الحاكم في ايران صحيحاً لكان من المفروض أن يلبي الدعوة الموجهة من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين الى اقامة محكمة دولية، شريطة عدم التفافه على قرار محكمة العدل الاوربية عارضًا خيرات وثروات الشعب الايراني للبيع بالمزاد!
ان المقاومة الايرانية اذ تدين الدعاوى الواهية التي أطلقها المدعي العام في بغداد والتي ليست الا استهتاراً وتلاعباً بجهاز القضاء العراقي من قبل الملالي المجرمين الحاكمين في ايران ومحاولة للتغطية على جرائم النظام الايراني في العراق ونهب عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط العراقي، تؤكد استعدادها لتقديم آلاف الوثائق والمعلومات الدقيقة الدامغة أمام أي محكمة دولية وأمام العالم تحديًا للنظام الايراني وجلاوزته والمجرمين من أصحاب الملفات في تنظيم وقيادة فرق الموت ونشر الارهاب في العراق والمنطقة.
ففي الأول من آذار/مارس الجاري أعلنت وسائل الاعلام العراقية أول بوادر لمؤامرة النظام الايراني ضد مجاهدي خلق وتورط عملاء النظام الايراني بشكل مباشر في هذه المؤامرة ومن خلال بث مقابلة مشتركة أجريت مع أحد التابعين المعروفين للنظام الايراني وهو المدعو الشيخ همام حمودي الى جانب سفير النظام الايراني في بغداد (الحرسي حسن كاظمي قمي من قادة قوة القدس التابعة لقوات الحرس الايراني) حيث وفي هذا العرض التلفازي اتهم همام حمودي مجاهدي خلق بـ «قتل ومواجهة الشعب العراقي في كربلاء وكلار وكردستان».
ثم وفي 10 آذار الجاري أزاح عباس عراقجي وكيل وزارة خارجية النظام الايراني في الشؤون القانونية والدولية وبصفته ممثلاً عن النظام في مؤتمر بغداد الدولي الستار حيث وصف مجاهدي خلق بأنهم «عناصر رئيسية لزعزعة استقرار» النظام الايراني قائلاً: «نتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ قرارها بهذا الصدد (بخصوص اخراج مجاهدي خلق) واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الملف».
والناطق باسم خارجية النظام هو الآخر أعلن يوم 11 آذار/ مارس الجاري ضرورة «التعامل الجاد» مع مجاهدي خلق و«التجنب من احتضانهم وتنشيطهم أو استخدام هذه المجموعة الارهابية لتحقيق الاغراض» كواحدة من المحاور الثلاثة لسياسة النظام الايراني في العراق وفي المنطقة وفي عداد قرارات مثل اخراج القوات الأمريكية واحالة الملفات الأمنية الى الحكومة العراقية الحالية.
قبل ذلك وبوجه التحديد في 26 كانون الثاني الماضي كان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قد اعترف في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزة للنظام الايراني الموجهة باللغة العربية بأن هناك تنسيقاً مع ايران بان ننتهي من هذا المعسكر.
جدير بالذكر أنه وفي مطلع كانون الثاني الماضي استدعى النظام الايراني وفداً من المعنيين العراقيين الى طهران وأبلغه بأوامر خامنئي. فتم استضافة عملاء النظام الايراني في فنادق فخمة في طهران وطبقاً لافادات أعضاء الوفد تلقوا اكراميات وألبسة فاخرة الى جانب توجيهات من قبل عناصر النظام الايراني بأن:
اولاً – «يتم غسل أدمغة عناصر المنافقين في معسكر أشرف من قبل قادتهم…». وفي هذا السياق تم عرض أعداد من الساقطين المنهارين في أحضان «اطلاعات» النظام الايراني على العناصر العراقية من رجال الحكومة والمجتمع المدني للايحاء بأنهم أعضاء سابقون لمجاهدي خلق يعيشون دون أن يتعرضوا لأي خطر بعد العودة الى ايران.
ثانياً – تم ابلاغ العملاء العراقيين بأنه لا يجوز حدوث أي تغيير في الفقرة الثالثة من المادة 21 للدستور العراقي الذي هو عرضة للتعديل واعادة النظر اذ إنه وطبقاً لهذه المادة التي تتضح فيها بصمات الملالي الحاكمين في ايران يمكن سلب حق اللجوء بمجرد توجيه تهمة الارهاب إلى أي جهة.
ثالثًا- والأهم– اذا تم الضغط على الحكومة العراقية من الداخل والخارج للرضوخ للاعتراف بحق مجاهدي خلق في اللجوء والإقامة منذ عشرين عاماً فعليها أن تلجأ إلى الجهاز القضائي ضدهم.
وبذلك يتضح أنه كيف اعترف النظام الايراني بممارسته الضغط لفرض قيود ومضايقات على مجاهدي خلق ولجأ إلى أساليب سرية وعلنية.
وأما ما يتناسى النظام الايراني والتابعون له في العراق فهو أن علي الدباغ اعترف في وقت قريب بعدم وجود أي دليل ووثيقة ضد مجاهدي خلق في العراق وأكد في حديث لقناة العراقية في 17 شباط الماضي قائلاً: «احنا ما نريد نحاكم نجيب مجموعة الان الموجودين 3600 شخص. ما نريد نجيبهم هذوله, نـقول لهم انتم, لان ما عدنا دليل حقيقة…».
ان النظام وعملاءه في العراق ومن جراء التسرع لإبعاد «الخطر الرئيسي» تجاهلوا ركيزتين رئيسيتين وهامتين أخريين وهما:
أولا وطبقاً للقوانين الدولية والقواعد المعترف بها في الحقوق الدولية، فان الحكومة العراقية ليس لها أن تكون رافعة الدعوى وفي نفس الوقت قاضية في ملف يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية باعتبارها منظمة غير عراقية ولها شخصية معنوية تتسم بطابع دولي وخارج الحدود الاقليمية اللهم الا أن تضرب الحقوق والقوانين الدولية وعلى غرار النظام الايراني عرض الحائط، والا يجب عليها أن ترفع الملف الى محكمة دولية وهذا ما تحبذه منظمة مجاهدي خلق كما يرحب به المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
ثانيا وطبقاً للمادة الثالثة المشتركة في جميع اتفاقيات جنيف منها اتفاقية جنيف الرابعة فان مراعاة حقوق اولئك الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ونزاع مسلح غير دولي أمر ملزم وضروري حتى اذا كانت أحد أطراف النزاع لم يوافق مع الاتفاقية ولم يوقعها.
وطبقاً لهذه المادة المشتركة فان الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين أعلاه تحظر وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة واصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون ضمانات قضائية لازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد على الدعوة الموجهة من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين إلى الحكومة والمدعي العام في المحكمة الجنائية العليا العراقيتين للموافقة على عقد محكمة دولية واذ تدين المؤامرة الجديدة للنظام الايراني، تحذر من اللعب بجهاز القضاء العراقي والتمهيد لتمرير أجندته الارهابية والتوسعية ضد سكان أشرف.
ان ادعاءات التابعين للنظام الايراني ضد مجاهدي خلق تفتقر الى أي مصداقية وقيمة قانونية دون اقامة محكمة دولية بمعايير وضمانات تكفلها اتفاقيات جنيف وأنها تعكس فقط عمق تدخل وتوغل الفاشية الدينية الايرانية في الاجهزة والمؤسسات السياسية والقانونية العراقية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
12 آذار/ مارس 2007
