الحكومة البلجيكية ترفع دعوى مضادة للحكم الصادر بوقف نقل الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي
أعلنت اللجنة القضائية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه بعد أن رفعت الحكومة البلجيكية دعوى مضادة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر في 22 يوليو بوقف نقل الدبلوماسي الإرهابي مفجر القنابل، أسد الله أسدي إلى إيران ، حدَّدت المحكمة الـ 28 من نوفمبر 2022 كأول جلسة استماع لشكوى الحكومة البلجيكية. مع العلم أن جلسة الاستماع المقرر عقدها في 19 سبتمبر،ستعقد في موعدها في محكمة بروكسل الابتدائية ، حيث سيتم الاستماع فيها إلى طرفي الدعوى ، أي المقاومة الإيرانية والحكومة البلجيكية.
وتدَّعي الحكومة البلجيكية التي آثرت رفع دعوى مضادة ، وأرسلت مشروع قانون من 18 صفحة إلى محامي المجلس؛ في مرافعتها الجديدة أن شكوى المدعين المستعجلة، والتي أدت إلى إصدار حكم بوقف نقل أسدي إلى النظام الإيراني لا موضوعية فيها ؛ نظرًا لأنه لم تكن هناك نية منذ البداية لتبادل السجناء على الفور ، وأن تنفيذ المعاهدة التي تم التصديق عليها في البرلمان البلجيكي يتطلب عبور عدة خطوات قانونية أخرى ، من قبيل توقيع ملك بلجيكا عليها ، ونشر المعاهدة التي تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها، في الصحيفة الرسمية، على أن يتم تنفيذها بعد 30 يومًا من ذلك، ومن ثم يتم تبادل الوثائق الدبلوماسية والرسمية مع النظام الإيراني.
عقدت محكمة بروكسل، فی 28 یولیو، جلسة للنظر في طلب المقاومة الإيرانية بمنع تسليم وإطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي الذي نفذ التفجير. وشارك في هذا الاجتماع محامو السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والمدعين الدوليين، ومحامي رئيس الوزراء، ووزير العدل ووزير الخارجية البلجيكي.
وحدَّدت المحكمة يوم 19 سبتمبر2022 لجلسة استماع الأطراف. وبهذه الطريقة، مدَّدت المحكمة الحظر المفروض على عودة منفذ التفجير الدبلوماسي الإرهابي إلى نظام الملالي حتى 19 سبتمبر للنظر في مدى موضوعية طلب المدعين.
والقصة وما فيها هي أن الحكومة البلجيكية كانت قد قدَّمت قبل شهرین للبرلمان معاهدة وقعتها مع طهران في مارس آذار بعنوان “تسليم المحكوم عليهم”. وصادق البرلمان البلجيكي على المعاهدة التي تسمح بتبادل السجناء المدانين بين البلدين.
وعلى الجانب الإيراني، كان الهدف الواضح من المعاهدة هو ضمان الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي الرفيع المستوى، والذي حُكم عليه في فبراير 2021 بالسَجن لمدة 20 عامًا، في سجن بلجيكي؛ نتيجة لدوره كعقل مدبر لمؤامرة عام 2018 ضد تجمع المقاومة الإيرانية في باريس.
ولحسن الحظ، تم إحباط هذه المؤامرة، من خلال التعاون بين العديد من أجهزة الشرطة الأوروبية. ولكن لو كان قد تم المضي قدمًا كما هو مخطط له، لكان قد وقع أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأوروبية.
قام أسدي، الذي كان مستشارًا ثالثًا في سفارة النظام في فيينا في ذلك الوقت؛ بنفسه بتهريب 500 جرام من مادة TATP شديدة الانفجار وصاعق إلى أوروبا، ثم سلمها والتعليمات الخاصة بمكان وكيفية استخدامها إلى اثنين من المتآمرين
