- منذ أكثر من عامين بدأ المجلس الاعلى للامن القومي ووزارة الخارجية ووزارة المخابرات وجهاز القضاء وفيلق القدس التابع لقوات الحرس في النظام الإيراني وبكل طاقاتها حملة لضخ معلومات كاذبة ومضللة الى الاجهزة الحكومية والقضائية العراقية والقوات متعددة الجنسية ضد منظمة مجاهدي خلق الايراني
- كلف الولي الفقيه في النظام الإيراني وزير المخابرات الاسبق دري نجف آبادي بأن يبادر ومن خلال استخدام امكانات وزارة المخابرات والسلطة القضائية ووزارة الخارجية وفيلق القدس الارهابي باختلاق ملف كيدي ضد مجاهدي خلق مستغلاً محاكمة الرئيس العراقي السابق
- كانت منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد كشفت في بيان أصدرته قبل عام أي في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر عام 2004 أن النظام الإيراني بصدد توظيف محامين يقبلون أن ينسبوا جرائم النظام الايراني في مدينة حلبجة الكردية العراقية إبان حرب الثماني سنوات إلى مجاهدي خلق
- كشف مؤخراً أحد المحامين الفرنسيين في قناة آرته الفرنسية عن عرض سخيف للسفير الايراني في فرنسا صادق خرازي له قائلا: أكد السفير لي: دعنا لنتفق على ان منظمة مجاهدي خلق هي التي قامت بالقصف الكيمياوي لحلبجة وبذلك سيتم الحفاظ على ماء وجه الجانبين الايراني والعراقي!
بدأ النظام الايراني حملة موسعة وقذرة لاختلاق ملف كيدي ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق. وبدأ المجلس الاعلى للامن القومي ووزارة الخارجية ووزارة المخابرات وجهاز القضاء وفيلق القدس التابع لقوات الحرس في النظام الإيراني حملة لضخ معلومات كاذبة ومضللة الى الاجهزة الحكومية والقضائية العراقية والقوات متعددة الجنسية ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية. ويلعب هنا فيلق القدس التابع لقوات الحرس وعملائه من العراقيين دورهم الخاص. وقد أمر «الولي الفقيه» في النظام الإيراني قائلاً: «يجب استغلال محاكمة صدام حسين ضد المنافقين». ولتحقيق هذا الأمر، تم تكليف وزير المخابرات الاسبق «دري نجف آبادي» بعملية التنسيق بين الوزارات ومختلف مؤسسات النظام.
وكانت منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد كشفت قبل عام في بيانها الصادر يوم 19 تشرين الاول / اكتوبر 2004 أن النظام الإيراني بصدد توظيف محامين يقبلون أن ينسبوا جرائم النظام الايراني في حلبجة إبان حرب الثماني سنوات إلى مجاهدي خلق. وفي احدى الحالات عرض النظام الحاكم في ايران على أحد المحامين مبلغ (150) ألف دولار كرشوة له.
وتأتي هذه المحاولات في وقت اعترفت فيه القوات متعددة الجنسية بالمركز القانوني لاعضاء مجاهدي خلق كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وأكدته اللجنة الدولية للصليب الاحمر حيث صرح «كبار المسؤولين الامريكيين » بأنه ليس هناك أي دليل على توجيه التهمة ضد حتى عضو واحد من المنظمة (صحيفة نيويورك تايمز – 27 تموز 2004). هذا بالاضافة الى 10 دراسات حقوقية وبيان (500) من أبرز الحقوقيين الدوليين و (3230) حقوقيًا ومحاميًا عراقيًا لدعم الحقوق القانونية لمجاهدي خلق (بيان باريس – 10 تشرين الثاني /نوافمبر2004) ولاسيما المواقف المستمرة للاحزاب والعشائر العراقية وشرائح المجتمع العراقي ضد مؤامرات النظام الحاكم في ايران قد أحبط هذه مؤامرات ضد مجاهدي خلق.
– وقال الحقوقيون في بيانهم: «ان التحركات العسكرية لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية تعد أعمال مقاومة وليست أعمال ارهابية»و «بالتالي إن أية ملاحقة قائمة على تسمية الارهاب تعد غير قانونية» و «أية حكومة لاحقة في العراق ملتزمة باتفاقيات الحكومات السابقة تجاه منظمة مجاهدي خلق الايرانية ويجب مراعاة مبدأ الحق الثابت ( vested rights)»، و«على القوات متعددة الجنسية والحكومة العراقية أن تعترفا بموقع أفراد منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمقيمين في أشرف في العراق كلاجئين سياسيين وأن يمنعا من أن يقمع النظام الايراني معارضته بحجة كونهم مدرجين في قائمة الارهاب».
– ان مليونين وثمانمائة ألف من العراقيين أعلنوا في نيسان / ابريل 2005 : «أن مجاهدي خلق وبمعتقداتهم الإسلامية الأصيلة وجذورهم العميقة في المجتمع الإيراني يشكلون نقطة النقيض والسد السياسي والثقافي المنيع أمام مد التطرف وتوغله في العراق، ويمثلون الرقم الصعب في المعادلة الراهنة بوجه الأحلام التوسعية للنظام الإيراني. ولهذا السبب أصبحوا الهدف الأول لحملة الأكاذيب الواسعة التي يشنها حكام إيران».
– كما يؤكد البيان : « قام كتّاب وصحفيون ومثقفون ومحامون وقضاة عراقيون بارزون بالتحقيق حول حملة الأكاذيب والادعاءات والتهم الموجهة من قبل النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق حتى شهدوا في النهاية على زيف هذه الادعاءات». «وقال عضو في البرلمان العراقي خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي للحقوقيين في باريس في هذا المجال: ”لم نعثر في جميع وثائق ومستندات الحكومة العراقية على وثيقة تقلص من مكانة وموقع هذه المنظمة أو تدل على أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد ارتكبت مخالفة قانونية في الأراضي العراقية“».
– العراقيون الموقعون على البيان، من العرب والأكراد والتركمان والشيعة والسنة والمسيحيين وأبناء الطوائف الأخرى شهدوا على «أن المجاهدين الإيرانيين وطيلة السنوات الـ 19الماضية كان شغلهم الشاغل وبكل تضحية وشرف ونزاهة سياسية هو المقاومة المشروعة من أجل تحرير وطنهم وشعبهم وليس إلا».
وبذلك أراد نظام الحكم القائم في ايران الذي رأى فشل مؤامراته السابقة ضد مجاهدي خلق أن يستغل محاكمة الرئيس العراقي السابق حيث تم تكليف «دري نجف آبادي» وزير المخابرات الاسبق بأمر من خامنئي بتوظيف امكانات وزارة المخابرات والسلطة القضائية ووزارة الخارجية وفيلق القدس الارهابي بهذا الصدد.
وعلم أن النظام الإيراني قام بتشكيل مجموعات استخبارية وعملياتية لتحقيق أهداف هذه الحملة القذرة وذلك من خلال فبركة واختلاق ملف كيدي وتوجيه اتهامات وافتراءات ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية ونشاطاتها في العراق مثلما قام به من ضخ معلومات مفبركة ومضللة لمديرية الاستخبارات والنيابة العامة لمكافحة الارهاب في فرنسا.
ويتعاون في هذا المجال مع «دري نجف آبادي» عدد من جلادي المخابرات والقضاء في النظام الإيراني بينهم (علي زاده) و (اصغري) و (ياوري) و (ذبحي). وفيما يلي بعض من عناوين الملفات المختلقة المكشوفة التي أعدها النظام الحاكم في ايران لاستغلال فرصة «المحاكمة» أو على هامشها كالآتي:
- «الإيواء والدعم والاسناد المادي والتجهيز العسكري لقادة وأعضاء زمرة منظمة مجاهدي خلق الارهابية»
- «تجهيز قادة وأعضاء زمرة منظمة مجاهدي خلق الارهابية عسكرياً لعبور الحدود العراقية الايرانية المشتركة لزرع القنابل في أماكن عامة وخاصة والقيام باغتيال وقتل المئات من المواطنين العاديين والمسؤولين الايرانيين»
- «استهداف المدنيين والمناطق السكنية وشن حملات على المدن والقرى الايرانية خاصة محافظتي كرمانشاه وايلام»
- «تجنيد الارهابيين في مجاهدي خلق لتعذيب أسرى الحرب الايرانيين والمدنيين في العراق»
- «شكوى الادعاء العام للدولة نيابة عن ضحايا الجرائم»
- «شكاوى منفصلة لمنظمات غير حكومية وأشخاص طبيعية ومعنوية»
- «ضرورة حضور وافادات المشتكين أثناء محاكمة صدام حسين»
جدير بالذكر أن أبعاد الاكاذيب والدعاوى الكيدية لعملاء النظام الايراني الشريرين ضد مجاهدي خلق بلغت حداً نقلت وكالة أنباء تابعة للنظام قبل اسبوعين عن عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في برلمان النظام أن «احمد بيش بين عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أكد بخصوص الملاحقة القضائية لـ 40 عنصراً من الاعضاء الكبار في منظمة مجاهدي خلق – المنافقين – من قبل أمريكا أن أمريكا ليست ذات مروءة بالقدر الذي تلاحق جرائم كبار أعضاء مجاهدي خلق قضائياً!» (وكالة أنباء ايلنا الحكومية (16 ايلول / سبتمبر 2005)
كما أثارت أبعاد الاكاذيب واختلاق الملف والفبركة من قبل النظام الايراني استغراب ودهشة المراقبين الاجانب. ففي 27 ايلول/سبتمبر 2005 كشف حقوقي فرنسي في قناة آرته الفرنسية عن عرض سخيف قدمه السفير الايراني في فرنسا صادق خرازي للجنة المحامين المدافعين عن الرئيس العراقي السابق حيث قال السفير: « دعنا لنتفق على ان منظمة مجاهدي خلق هي التي قامت بالقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة الكردية الإيرانية وبذلك سيتم الحفاظ على ماء وجه الجانبين الايراني والعراقي».
وذكر السيد امانوئل لودو في مقابلته مع قناة آرته الفرنسية أن ما يصرح به قد يكلفه بعض الثمن وشرح أنه دعي من قبل السفير الايراني في فرنسا صادق خرازي الى مقر سفارة النظام الايراني في باريس وتم طرح مثل هذا العرض القذر عليه.
وأضاف المحامي الفرنسي: «أول ما طرحته عليّ السفارة الايرانية هو أنه ”كيف حال صدام حسين؟ نحن الايرانيين يساورنا قلق بالغ بشأن سلامته”. وعندما واجهت مثل هذا السؤال استغربتُه كثيراً ولم أصدق في بادىء الامر ما سمعته غير أن السفير قال لي دعنا لنتفق على موضوع. اننا سنقول ان صدام لم يقصف الاكراد كيمياوياً وفي المقابل نقترح أن تؤكدوا أنتم أن الايرانيين لم يقصفوا الاكراد أيضاً. غير أن لدينا وثيقة نريد أن نزودكم بها تثبت أن مجاهدي خلق هم الذين نفذوا ذلك، فبهذا سنكون قد اتفقنا على مذنب مشترك ألا وهو مجاهدي خلق. قولوا أنتم إن مجاهدي خلق هم القائمون بذلك لنقول نحن بدورنا أيضًا ان هذا كان من صنع مجاهدي خلق. وبذلك سيتم الحفاظ على ماء وجه الجانبين (ايران والعراق)».
من الواضح أن النظام الديكتاتوري الارهابي المتستر بغطاء الدين الذي يرى في كل الجوانب أن منظمة مجاهدي خلق هي التي ستقضي عليه في ايران وهي الحاجز أمام سيطرته على العراق يعمل على تشويه سمعة مجاهدي خلق بأي طريق ممكن وترى ذلك «أهم ضرورة للنظام» الحاكم في ايران وأن هذا السيل العفن من الاكاذيب ضرورة مكملة لاعمال الارهاب والخطف والتعذيب والاعدام.
والطريف أن هذا النظام الخبيث الذي يقيم العالم ولم يقعده ويكاد يكون ينفجر لإنكار استقلالية مجاهدي خلق ويحاول الايحاء بتبعية الحركة المعارضة الرئيسية لسلطته غير المشروعة الى الحكومة العراقية السابقة وادعى رسمياً بأن الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية قد تم إخفاؤها في معسكرات مجاهدي خلق يزعم و بمنطق الشعوذة والدجل ولكن بكل بلاهة، ما يأتي:
– «عناصر منظمة مجاهدي خلق الارهابية تعمل لحساب القوات الامريكية في العراق وتشارك تحت اشراف القوات الامريكية في دورات عسكرية للدمار الشامل» (تلفزيون النظام 18 نيسان /ابريل 2005)
– «الجنود الامريكيون وبالتعاون مع عناصر المنافقين يمارسون التعذيب على الايرانيين السجناء في سجن ابوغريب وتعرض لحد الآن أربعة منهم لكسور نتيجة ضربات الجنود الامريكيين والمحققين المنافقين» (وكالة أنباء فارس الحكومية 13 آب 2005)
– «مجاهدي خلق يشاركون الجنود الامريكان في قمع الاحتجاجات الشعبية في مدينة الصدر ببغداد» (وكالة أنباء النظام 7 آب 2005)
– «شارك 200 جندي من القوات الخاصة الصهيونية وعشرات من عناصر منظمة مجاهدي خلق الارهابية في الهجوم ضد مدينة الفلوجة» (تلفزيون النظام 20 تشرين الثاني / نوفمبر2004)
– «هم يشاركون في الهجمات الامريكية ضد النجف» (قناة العالم 25 آب 2004)
– «يقومون باسناد القوات الامريكية في هجومها ضد مرقد الامام علي » (قناة الجزيرة 23 آب 2004)
– «إن منافقي خلق جزء من القوات المحتلة ويقفون وراء التفجيرات في بعقوبة» (قناة النظام باللغة العربية 12 آب 2004)
– «السفارة الامريكية في بغداد منحت الجنسية الامريكية و جنسيات أخرى لـ (450) من الاعضاء المتدربين العسكريين في زمرة منافقي خلق في العراق ممن تعاونوا معهم خلال عامين من الاحتلال تعاوناً عسكرياً واستخبارياً خاصة مع الجنود الامريكيين في قمع الشعب العراقي» (صحيفة جمهوري اسلامي 16 كانون الثاني 2005)
– «انهم من جملة الاشخاص الذين شاركوا في قتل الشيعة العراقيين خلال انتفاضة عام 1991 وقتلوا خلال التطورات الجديدة مواطنين عراقيين خاصة في النجف ومدينة الصدر دعماً للجيش الامريكي» (وكالة أنباء مهر 14 تشرين الثاني 2004)
ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية اذ تعيد الى الاذهان اعتراف المجتمع الدولي بأن النظام الحاكم في ايران هو عراب الارهاب في العالم وأنشط راع للارهاب في عالمنا المعاصر، واذ تذكر بأن المقاومة الايرانية قد دعت إلى محاكمة قادة النظام الايراني المجرمين في محكمة دولية لجرائمهم ضد الانسانية و27 عاماً من الارهاب والاجرام ضد الشعب الايراني وادانته 51 مرة من قبل قرارات لجنة حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة ، تلفت انتباه مجلس الامن الدولي وقيادة القوات متعددة الجنسية في العراق وانتباه السلطات العراقية المسؤولة الى المؤامرة الخبيثة وحملة تشويه سمعة مجاهدي خلق باعتبارها الحركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية للنظام الحاكم في ايران.
منظمة مجاهدي خلق الايرانية
2 تشرين الاول / اكتوبر 2005
