إیران.. اعتراف بعجز المیزانیة وآفاق مستقبلیة لارتفاع معدل التضخم والفقر
في تقرير حديث (نشر علی موقع اقتصادنیوز في 30 أبریل 2020)، قام مركز البحوث في برلمان نظام الملالي بتقييم أبعاد اقتصاد إیران بعد دخول فيروس کورونا إلی البلاد، وقدّم اعترافات مهمة في هذا الشأن.
تطرّق التقرير إلی قضية عجز الموازنة والتضخّم المستقبلي في حکومة العمّمم روحاني، محذّراً نظام ولاية الفقيه من المستقبل المظلم والأسود الذي سیلقاه!
كما تناول مرکز البحوث في تقریره قضیة زیادة معدل البطالة، وقدّر أنّ ما یتراوح بين 2 و6 ملايين شخص سيفقدون وظائفهم بنهاية عام 1399 هـ.ش، (2020) مشدداً علی أنّ المجتمعات الریفیة والشرائح الفقیرة للمجتمع ستکون أولى المتضررین وأکثرها تأثرا.
في سیاق متصل، وصف “ايمن آبادي”، عضو في البرلمان الرجعي، الوضع الاقتصادي في إيران ما بعد كورونا بأنه “رهيب”، وقدّر نسبة العاطلين عن العمل في البلاد بين 3 و5 ملايين شخص بإضافته لملیون شخص إلی إحصائیة العاطلین عن العمل وفقاً لتقدیراته (وکالة إیلنا 18 أبریل 2020).
تحذيرات مقلقة من المستقبل المظلم
التحذيرات والتنبؤات المرعبة التي تطال نظام الملالي أكثر خطورة وجدیة من أن یستطیع تجاهلها، لأن الاستياء والغضب والعصیان الواسع الانتشار في المجتمع الإيراني المحتقن إلی حد الانفجار، قد جرّد النظام من فرصة التفکیر والتأني.
بدوره، أزاح فيروس كورونا الستار کاشفاً عن خزينة الحكومة الفارغة أمام الجمیع، واستعرض عمق النهب طویل الأمد لجيوب الشعب الإيراني الممتد لأکثر من 40 عاماً والاستيلاء على الموارد الطبیعیة والمالیة والطاقات البشرية.
في هذا الصدد، اعترف موقع “تجارت فردا” الحکومي بهذه الحقیقة في 20 أبریل 2020 قائلاً: «نهج الاستهلاك المستقل للدخل وسدّ فجوته بالموارد الطبيعية والمالية، أدّى إلى ظهور ستة تحديات فائقة تمثّلت في النظام المصرفي، وعجز الميزانية، والمياه، والبيئة، والتوظيف وصندوق التقاعد».
وبالإشارة إلی أنّ «هذه التحديات الفائقة أعاقت النمو والازدهار کما کان في الماضي»، نوّه الموقع قائلاً:
«بالأساس ینخفض الاستهلاك الذي هو في حد ذاته مؤشر على رفاهية المجتمع کثیراً لدرجة أنه يتناسب مع انخفاض مستوى دخل الاقتصاد. هناك انخفاض ملحوظ في رفاهية المجتمع. للأسف هي فترة طويلة ولن تقتصر على العام أو العامين القادمين أو علی فترة العقوبات».
وأضاف مشیراً إلی واقع حال نظام الملالي ومستقبله: «لا یُسمی الوضع الذي یعاني منه اقتصادنا ركودا. لأنّ الركود هو في الأساس ظاهرة قصيرة المدى في الدورات التجاریة التي تمتلك سياسة لمكافحة الركود. مشكلتنا هي فخّ النمو الصفري أو توقف النمو الذي یعاني منه أساس اقتصادنا» (المصدر نفسه).
ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات
إنّ فخّ النمو الصفري ووقف الإنتاج وخفض الطلب الفعال بسبب الفقر المدقع للجماهیر، لم یعد مفاجئاً کما یقول صندوق النقد الدولي والهيئات العالمية المستقلة الأخرى ولم یعد یدهش أحداً بسبب اکتساح الفقر والعوز والبطالة والمرض کافة المجتمع ما عدا أبناء الملالي الفاسدین وعناصر حرسهم.
وكما أقرّ مركز بحوث البرلمان الإیراني في تقريره لعام 1399 إيراني:
«سيواجهالاقتصاد الإيراني عام 1399 إيراني مشكلة عجز الميزانية علی عدة أصعدة. حتى قبل تفشي فيروس کورونا، تناولت تقارير مشروع قانون الموازنة في مركز البحوث لمجلس شوری الإسلامي مشکلة عجز الموازنة الحكومية. يواجه الاقتصاد الإيراني انخفاضاً حاداً في الإيرادات في حين لا يمكن تخفيض الإنفاق تبعاً لذلك، وقد أدى ذلك إلى أن يكون العجز المستدام في الميزانية، أحد أهم المعضلات بالنسبة لاقتصاد إيران في السنوات المقبلة».
يسلط التقرير الضوء أيضاً على ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والعلاج، بالإضافة إلى تكاليف الدعم لفترة التباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا.
من ناحية أخرى، يعاني النظام من انخفاض في العائدات خاصة عائدات النفط والغاز اللذین شهدا هبوطاً حاداً في الأسعار بالآونة الأخيرة بشکل لم یسبق له مثیل.
فقد دفع «الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أسعار النفط إلى حوالي 20 إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد بحلول عام 2020. وهذا يعني أنّ عائدات إيران النفطية ستنخفض إلى النصف في عام 1399 مقارنة بعام 1398» (موقع دویتشه فیله، 28 أبریل 2020).
کما أدّى انخفاض الإيرادات الضريبية جراء الشلل الذي أصیبت به الأعمال والشرکات التجاریة، إلى حرمان حكومة روحاني من هذا المورد للدخل.
بطالة قاتلة وفقر لا يطاق
«بدراسة الوضع الاقتصادي في إیران المتضرر من مرض کورونا، قدّر مركز البحوث في البرلمان عواقب البطالة بنسبة تتراوح بین 2 و6 ملايين شخص بنهاية العام الجاري، وذکر إنّ الشرائح المحرومة ستکون الأعلی تأثرا».
في حین أنه بعد عامي 1397 و1398 هـ.ش (2018 و2019) الصعبين، أدّى انخفاض رأس المال الثابت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية وجعل من الصعب تحقيق نفس مستوى الرفاهية لـ 9 سنوات الماضیة أي عام 1390.
وقد تسبب ارتفاع معدل التضخم في العامين المذکورین وتنبؤات ارتفاعه إلی أکثر من 25 في المائة خلال هذا العام في «فقدان العديد من الشركات القدرة على مواصلة أنشطتها، الوضع الذي جعل الاقتصاد الإيراني في حالة ركود مصحوب بعدم الطمأنینة» (المصدر نفسه).
المحرومون أكثر حرماناً
ويشير التقرير أيضاً إلى الدعم العملي الذي تحصل علیه الطبقات المتمکنة من المجتمع مقابل الطبقات الفقیرة والتي تزداد فقراً وحرماناً. ويذكر قضیة التأمين ضد البطالة قائلاً:
«هذا (التأمین) ما لا يشمل جزءاً كبيراً من العشري الأول والثاني أي الطبقات الأكثر حرمانا».
من الممكن الآن تخيّل حالة الطبقات والشرائح الفقیرة التي لا تمتلك أي دعم أو احتیاطیات، بما في ذلك ربات الأسر والباعة المتجولون والأطفال العاملون والعاطلون عن العمل في المجتمعات الریفیة والمرضی والمعوقون إلخ.
وقد اعترف حسن روحاني بنفسه بأنّ حجم المساعدات الحكومية لشرائح المجتمع الأكثر حرماناً ضئیلة جدا، لكنه قال في الوقت نفسه إنّ تقدیم المزيد من الدعم خارج عن استطاعة الحكومة في الوقت الراهن.
باختصار، تُظهر جميع المؤشرات أنّ هذا النظام الفاسد یدور في دوامة کبیرة هي من صنع یدیه المجرمتین، ولم یبق الکثیر حتی الإطاحة به ورمیه في مزبلة التاریخ کأمثاله من الدیکتاتوریات علی أیدي الشباب الثوار وملايين الإيرانيين المتعطشين للحرية والازدهار.
