الخميس 29 ذو الحجّة 1438 -الخميس أيلول/سبتمبر 21 2017

فارسي    •    English

تعرف على الحكام الشرعيين في إيران

آب 11

في الأيام الأخيرة ومع توسيع نطاق حراك المقاضاة للشعب الإيراني من أجل مجرزة العام 1988والتي أستشهد فيها أكثرمن 30 ألف سجين سياسي بحكم صادر عن خميني ومن قبل الحكام الشرعيين إضطرخامنئي الولي الفقيه للنظام إلى جلب البعض من اولئك الحكام الشرعيين المجرمين لوسائل الإعلام  ليدافعوا عن عملهم وعمل نظام الملالي وحكم خميني الجلاد بشأن المجزرة. الا ان العمل أدى إلى معرفة طبيعة الجلاوزة الذين تم ويتم تعيينهم بصفة حكام شرعيين لإبادة المواطنين الإيرانيين.
وكان أحد الحكام الشرعيين هو ملا مجرم يدعى«احمدي شاهرودي». وتظهر تصريحات له في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء«تسنيم» المحسوبة على قوة القدس الإرهابية ومنشورة يوم 8 أغسطس/آب، أبعاد جرائم خميني ونظامه بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وذلك لإبراز هؤلاء المجرمين الذين مازال نظام الملالي يعيّنهم بصفة حكام شرعيين فاقدين للحد الأدنى من الأهلية القضائية والمؤشرالوحيد لإنتخابهم هو تورطهم في القتل والإبادة المستمرة والهمجية بدون وقفة لتنفيذ أوامر خميني وخامنئي. نسترعي انتباهكم إلى جانب من تصريحات المجرم«احمدي شاهرودي» خلال مقابلة مع الوكالة:
كان«احمد شاهرودي»الحاكم الشرعي في عقد الثمانينات  في محافظة خوزستان. انه ولد العام 1958 في مدينة النجف وكان إنهمك في الدراسة الحوزوية في العراق. وجاء إلى إيران بعد الثورة في العام 1979 وفيما كان عمره 25عاما تم تعيينه بمثابة الحاكم الشرعي لمحافظتي خوزستان وكهكيلويه وبويراحمد و وضعه في هذا المنصب بدون تلقي اية دراسة في مجال القانون والقضاء وأصدرأوامرلإبادة مجاهدي خلق وسائرالمناضلين السياسيين وأكد بهذا الشأن: نحن دخلنا دورة عملية تجريبية في القضاء وبعد شهر من التدريب تم إصداركتاب القضاء الرسمي لنا.انني أصبحت أواسط العام 1983 الحاكم الشرعي في كل محافظة خوزستان وكان حكمي متواصلا كحاكم شرعي لنهاية العام 1988 وآنذاك كنت أتردد إلى المدن والأقضية لمحافظة خوزستان يوميا. من مدينة الأهواز إلى دزفول ومسجدسليمان وبهبهان وشوش وآبادان  وآنذاك ربما كنت أتابع 100ملف.
كان آنذاك «لاجوردي» في منصب المدعي العام و«فلاحيان» مساعده. وكان «محمد جيلاني» رئيس محكمة الثورة و الحاكم الشرعي في طهران و«نيري» مساعده. وأصدر الكتاب القضائي بعد تلقي دورة عملية تجريبية في القضاء لمدة شهر.
وأضاف الملا الجلاد: السجناء الذين كانوا مصرين على مواقفهم كان حكمهم إعدام ونحن نفذنا الحكم...
 وإضطرت الوكالة في هذا الجزء من المقابلة إلى طبع لأول مرة وثيقة خطية من خميني الذي يكون وثيقة غير قابلة للإنكار لكل المحكمة او المرجع القضائي لأزالة جماعية وإبادة جيل مجاهدي خلق. وكان الملا الجلاد«احمدي شاهرودي» يكرر خوفه من العدالة وعقوبة جرائمه:«طبعا نحن لم نصدر حكما بل قمنا بتشخيص الموضوع ومصداقه. وكان الحكم الرئيسي في الحقيقة من جانب خميني».
وفيما يلي نص الفتوى الصادرة عن خميني: 
 

الحاكم الصادر عن خمینی بشأن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988- الوثيقة الدامغه للجريمة ضد الانسانية
وفيما يلي ترجمة الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي  الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية . والسلام.
روح الله الموسوي الخميني

الروابط